خبرگزاری میزان- در چنین شرایطی همچنان مدیریت هر دو باشگاه بزرگ پایتخت بستگی به تصمیمی دارد که وزارت ورزش به نمایندگی از دولت برای آنها می‌گیرد و قانون به دلایلی نا معلوم درباره آنها به درستی اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، چند سالی می‌شود که بر اساس قانون اصل ۴۴، بحث واگذاری دو تیم بزرگ و پرطرفدار پرسپولیس و استقلال مطرح شده است. همه به یاد دارند که در بودجه سال ۹۲ این مجوز به دولت داده شده تا این اتفاق بیفتد و در بودجه سال ۹۳ دولت به انجام این کار موظف شد.
با تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع واگذاری به شکلی ویژه در دستور کار دولت و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت که بعد از چند ماه بلاتکلیفی و ماه‌ها انتظار صلاحیت هیچ شرکتی برای خریداری سرخابی‌ها تایید نشد و به همین ترتیب با تغییر نگرش صورت گرفته بین مجلس و دولت، خصوصی سازی و واگذاری پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی منتفی و مالکیت این دو باشگاه دوباره از وزارت اقتصاد به وزارت ورزش داده شد.
در چنین شرایطی همچنان مدیریت هر دو باشگاه بزرگ پایتخت بستگی به تصمیمی دارد که وزارت ورزش به نمایندگی از دولت برای آنها می‌گیرد و قانون به دلایلی نا معلوم درباره آنها به درستی اجرا نشده است.
طبق مصوبه رسمی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف بود که این دو باشگاه را واگذار می‌کرد که در کمال تعجب در دولت یازدهم این اتفاق رخ نداد. حالا، اما با شروع به کار دولت دوازدهم خیلی‌ها منتظر اعلام نظر صریح مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان درباره پرونده جنجالی خصوصی‌سازی دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران هستند.
نکته قابل تامل دیگر اینجاست که دولت که طبق قوانین رسمی موظف به واگذاری سرخابی‌هاست و این کار را انجام نداده، باز هم طبق قوانین صریح اجازه ندارد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پولی در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هزینه کند و همین مسئله آینده مدیریتی و ساختاری دو باشگاه مردمی را تحت تاثیر قرار داده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روی خصوصی بودن باشگاه‌های فوتبال در کشور‌های مختلف تاکید ویژه دارد و به خاطر حساسیت‌های ایجاد شده در نهاد حاکم بر فوتبال آسیا ادامه اداره هر دو تیم به روش فعلی هم در آینده عملا منجر به حذف آنها از مسابقات بین‌المللی و عدم صدور مجوز حرفه‌ای خواهد شد. حتی با در نظر گرفتن این موضوع که مدیران فوتبال ایران اسناد و مدارک ساختگی را درباره خصوصی بودن فوتبال ایران به AFC ارائه داده‌اند، بالاخره این خصوصی سازی باید انجام شود که فوتبال ایران از خطرات جدی که با آن مواجه می‌شود فاصله بگیرد.
همانطور که اشاره شد دولت طبق قانون دولت نه اجازه دارد مالک سرخابی‌ها باشد و نه پولی در آنها هزینه کند اما در این دو قانون دولت فقط دومی را به خوبی اجرا می‌کند و بدون اینکه ریالی برای آنها هزینه کند هم‌چنان مالک پرسپولیس و استقلال است.
با شرایطی که فوتبال ایران دارد، به نظر می‌رسد که فدراسیون فوتبال باید برنامه‌ریزی دقیقی برای خصوصی‌سازی فوتبال ایران به دولت و مجلس ارائه بدهد و با کمک مستقیم مالی دولت از طریق بانک‌ها به بخش خصوصی، عملا وزارت ورزش و اقتصاد و دارایی، خصوصی‌سازی فوتبال ایران را به صورت کامل انجام بدهند تا به معنای واقعی فوتبال بتواند قدم زدن در مسیر حرفه‌ای را تجربه کند.
گفتنی است در شرایط فعلی که هر دو باشگاه مورد نظر بدهی‌های هنگفت چند ده میلیاردی دارند، دولت نمی‌تواند به خاطر اهمیت و جایگاه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی که این دو تیم مردمی برای کشور دارند، باز هم همه کاره آنها باشد تا بتواند به خاطر این ویژگی‌ها از دو تیم استفاده کند، ولی پولی هم به آنها ندهد.